تهاتر با دستگاههای دولتی
تهاتر با دستگاههای دولتی
بهموجب بند «پ» ماده ۲ از قانون رفع موانع تولید، اگر شرکتی خصوصی و یا تعاونی درعینحال که به دولت بدهکار است، از شرکتهای دولتی نیز طلبکار باشد، دولت «مکلف» است که مطالبات این شرکتها را از شرکتهای دولتی، بدهی این شرکتها را به خود دولت، تهاتر کند. در همین راستا انجام تهاتر برای شرکتهای دانش بنیان با شرایط زیر مهیا است:
۱- تهاتر با مالیات پرداختی شرکتها
شرایط:
- تا سال مالی ۹۷ شرکت باید ۲۵ درصد از مالیات خود را پرداخت نماید و ۷۵ درصد باقی مانده از مالیات خود را تهاتر کنند.
- دولتی بودن کارفرما مهم است (طبق پیوست ۳ قانون بودجه) نهادهای عمومی غیردولتی مشمول نیستند.
- دستگاهها فقط از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) برای این مورد میتوانند استفاده کنند.
اجرا: شرکت بعد از پرداخت ۲۵ درصد از مالیات خود میتواند با هماهنگی و تایید کارفرما و مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی دولت، بدهی خود را با مالیات قطعی خود تهاتر نماید.
۲- تهاتر با تسهیلات بانکها
شرایط:
- دولتی بودن کارفرما مهم است (طبق پیوست ۳ قانون بودجه) نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول نیستند.
- تسهیلات وام تنها از بانکهایی که بدهی به بانک مرکزی دارند، مورد قبول است.
- فهرست بانکها در سامانه iridmo.mefa.ir قابل مشاهده است.
- اجرا: در صورتی که بانک وام دهنده به بانک مرکزی بدهکار باشد، شرکت میتواند با هماهنگی بانک و مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی دولت، بدهی خود را تهاتر نماید.
۳- تهاتر با اوراق خزانه اسلامی
اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند و دریافت کنندگان اسناد خزانه میتوانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند.
لینک راهنمای مراحل تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران
http://linkpost.ir/05FiX
http://linkpost.ir/2f6DW
لینک اطلاعات بیشتر:
http://linkpost.ir/oDZa5