عواقب بخشنامه‌های کوتاه‌مدت
مریم قاسمی/ دبیرانجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
یکی از شاخص‌های مهم در سنجش کیفیت محیط کسب‌وکار، ثبات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است. در طول چند دهه گذشته، بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم که بخشنامه‌هایی در طول سال صادر شده‌اند که حتی طول عمر آنها تا پایان همان سال هم نبوده است. حتی گاهی اوقات صدور بخشنامه‌ها به شکلی اتفاق افتاده که یکی با دیگری مغایرت داشته و به عبارت بهتر، همدیگر را ابطال کرده‌اند. از سوی دیگر نکته رنج‌آور این است که با تغییر مدیران سازمان‌ها، این بخشنامه‌ها نیز دستخوش تحول می‌شوند.
بی‌شک در چنین شرایطی که عمر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان از فعالان اقتصادی توقع داشت بتوانند حتی برای یک‌سال آتی بنگاه خود، برنامه قطعی داشته باشند و بدیهی است که وقتی برنامه‌ریزی‌ها، کوتاه‌مدت باشد، سرمایه‌گذاران از این چندگانگی‌ها دچار آشفتگی و سردرگمی شده و عمق سرمایه‌گذاری‌ها بسیار سطحی و گذرا خواهد شد. ضمن اینکه از جمله مولفه‌های مهمی که سرمایه‌گذاران خارجی برای اطمینان خاطر از سودآوری حضور خود در بازار یک کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهند و براساس آن تصمیم‌گیری خود را نهایی می‌کنند، میزان ثبات و آرامش‌آفرینی قوانین و مقررات کشور مقصد است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مادامی که به‌جای پیروی از قانون، در پی صدور آیین‌نامه‌های موقت و متعدد هستیم، فضای حاکم بر محیط کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی نیز از شرایط مطلوبی بهره نخواهد جست و انتظار رونق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، بی‌پایه و اساس خواهد بود. چراکه سرمایه از محیط‌های ناامن و غیرقابل پیش‌بینی، گریزان است. در نتیجه به جای اینکه دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه‌های متعدد صادر کنیم، باید وحدت رویه و پیروی از قانون را سرفصل امور خود قرار دهیم.
علاوه براین، واقعیت دردناکی که براقتصاد ایران سایه انداخته این است که وقتی به‌طور کلی از نوسانات متوالی دستورالعمل‌ها گلایه می‌شود، فعالان اقتصادی شناسنامه دار متهم می‌شوند که گلایه‌گزاری‌ها با هدف فرار از قانون و مقررات صورت می‌گیرد. این درحالی است که انجمن‌های تخصصی که از گردهم آمدن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تشکیل شده‌اند، به هیچ‌وجه مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه‌های نظارتی نیستند، بلکه خواهان تسریع امور و لحاظ همزمان دقت و سرعت هستند. حرف فعالان اقتصادی و انجمن‌های مرتبط با ایشان این است که تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌های ناقض یکدیگر، انرژی بنگاه‌های اقتصادی را صرف گذر از هفت‌خوان میزهای دولتی می‌کند که در نهایت به از دست دادن فرصت‌های کاری و افزایش قیمت تمام شده منجر می‌شود.
در بخش‌خصوصی و تشکل‌ها، تجربیات زیادی از نتیجه صدور بخشنامه‌های مختلف گردآوری شده است که مرور آنها می‌تواند به ثبات دستورالعمل‌ها و وحدت رویه منجر شود، هرچند که به‌طور کلی باید تا حد ممکن به قانون اکتفا شده و صرفا درصورت نیاز، به صدور بخشنامه‌های راهگشا بسنده کنیم. آنچه اهمیت تسهیل فرآیندهای اداری و اهمیت ثبات قوانین و مقررات را بیش از پیش نمایان می‌سازد آن است که وقتی بنگاه‌های رسمی و قانونی در دست‌اندازهای فضای کسب‌وکار گرفتار شده و از تامین کالای مورد تقاضای بازار باز می‌مانند، آنچه کسری بازار را جبران می‌کند، کالای قاچاق است. کالای قاچاق در محیط نامناسب کسب‌وکار، راحت‌تر از همیشه می‌تواند از آشفتگی قوانین و فرسایش روزافزون فعالان شناسنامه‌دار بهره‌برداری کرده و سیطره خود را بر بازار گسترش دهد. باید توجه داشت که سختگیری‌های بیش از اندازه علاوه براینکه می‌تواند به پدیده شوم قاچاق در حوزه واردات منجر شود، به قاچاق معکوس و قاچاق در حوزه صادرات نیز دامن خواهد زد.